حادثه منا در مکه جوانب قابل توجهی دارد، چه اینکه فرآیند در مصدومان و بازگشت متوفیان باید به طور جد پیگیری شود و چه اینکه اعزام حجاج در سال های بعد باید پس از اخذ تضمین های ایمنی و تاییدیه کمیته های فنی باشد، ولی آنچه از نظر حقوقی اهمیت بسزایی دارد، این است که...

حادثه منا در مکه جوانب قابل توجهی دارد، چه اینکه فرآیند در مصدومان و بازگشت متوفیان باید به طور جد پیگیری شود و چه اینکه اعزام حجاج در سال های بعد باید پس از اخذ تضمین های ایمنی و تاییدیه کمیته های فنی باشد، ولی آنچه از نظر حقوقی اهمیت بسزایی دارد، این است که چگونه می توان حقوق حجاج درگذشته یا مصدوم را به طور کامل (به قاعده انصاف) استیفا کرد و دولت ایران چه وظیفه ای در این زمینه دارد؟
دولت جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وظیفه قطعی اش برای حمایت درمانی از مصدومان و دریافت خسارت فوت و جرح از رژیم سعودی، باید تلاش وافری به عمل آورد تا اسناد مثبته لازم برای انتساب خسارت به عمل عمدی موجب این فاجعه را تدارک ببیند. این عمل عمدی در واقع بستن یکی از مسیرهای دسترسی به منا از سوی 200 نیروی ارتشی و 150 پلیس همراه کاروان «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز» جانشین ولی عهد است. در این صورت، دولت می تواند از اتباعش حمایت قاطع و شایسته دیپلماتیک به عمل آورد و برای آنها احترام بین المللی دست و پا کند. این حمایت به مجموعه اقداماتی گفته می شود که دولت با رعایت قواعد حقوق بین الملل در مقابل دولتی دیگر برای جبران و ترمیم خسارات وارده به تبعه متضرر خود انجام می دهد.

نقض تعهد عمدی سعودی ها

حمایت دیپلماتیک جایی است که عامل خسارت از جانب دولت متبوع خود با استفاده از اقتدارات دولتی عمل کرده باشد (ماده 8 مسئولیت بین المللی دولت) و چون ماموران امنیتی با استفاده از قوای قهریه، یک مسیر را آمرانه و بدون اطلاع قبلی مسدود کردند، مسئولیت دولت عربستان در ورود خسارت و طرف دعوا قرار گرفتن مسجل است

در اثبات حمایت دیپلماتیک، عنصر اول یعنی عنصر «نقض تعهد» به وضوح قابل اثبات است. در واقع، مفروض این است که دولت عربستان به عنوان خادم حرمین، مکلف به تامین جانی تمامی حجاج است. نقض این تعهد به شکلی گسترده (بیش از 3000 هزار کشته و مجروح) انکارناپذیر است.
از سوی دیگر، بستن یکی از مسیرهای دسترسی منا به دلیل عبور کاروان خودروی پسر پادشاه عربستان و نیروهای امنیتی مربوط (350 نفر) با وجود تراکم شدید جمعیت، به طور عرفی به ایراد خسارت می انجامد. در نتیجه، خسارت واردشده نه تنها ناشی از بی کفایتی و سوء مدیریت بوده، بلکه از روی عمد رخ داده است. در نتیجه، عنصر دوم یعنی «قابلیت انتساب عمل خلاف به عامل رفتار» حاصل می شود و عنصر سوم نیز که عبارت است از مسلم بودن خسارت، با قبول رژیم سعودی مبنی بر کشته و مجروح شدن بیش از 3500 حاجی فراهم است. جمهوری اسلامی ایران در این خصوص باید به ایراد خسارت قطعی، اعم از مادی و معنوی، اصرار ورزد و صرفاً به خسارت مادی ناشی از فوت یا جراحت بسنده نکند.

انتساب خسارت به دولت عربستان

در حمایت دیپلماتیک بدیهی است که دولت ایران خواهان اصلی دعوا علیه دولت عربستان خواهد بود و از آنجا که دولت عربستان برگزاری مناسک حج را در قالبی کاملاً حکومتی تنظیم کرده و ماموران دینی و امنیتی آن تمامی برنامه ها را تدارک می بینند و شخص پادشاه نیز خود را «خادم حرمین» می داند و از سوی دیگر انسداد یکی از مسیرهای رمی جمرات از سوی نیروهای امنیتی برای گذر کاروان پرتعداد جانشین ولی عهد و وزیر دفاع رخ داده است، در نتیجه خوانده دعوی نمی تواند چند شخص کارگزار یا چند مامور امنیتی باشند که ملک سلمان دستور گردن زدن آنها را صادر کرده است.

مبتنی بر نظریه مسئولیت حقوقی، عربستان سعودی باید تمامی خسارت ها را شامل خسارت مادی و معنوی که به قربانیان حادثه منا وارد کرده است، جبران کند. در ضمن، دولت ایران باید از عربستان مطالبه خسارت تنبیهی کند

در واقع، عربستان برای رفع مسئولیت دولت، آن را ناشی از قصور بعضی کارمندانش خوانده و با بهانه جویی هایی مانند انتساب خسارت به «بی نظمی حجاج آفریقایی» یا «گرمای هوا» از پذیرش مسئولیت حادثه طفره می رود.
حمایت دیپلماتیک جایی است که عامل خسارت از جانب دولت متبوع خود با استفاده از اقتدارات دولتی عمل کرده باشد (ماده 8 مسئولیت بین المللی دولت) و چون ماموران امنیتی با استفاده از قوای قهریه، یک مسیر را آمرانه و بدون اطلاع قبلی مسدود کردند، مسئولیت دولت عربستان در ورود خسارت و طرف دعوا قرار گرفتن مسجل است.
از سوی دیگر، دولت سعودی بعد از حادثه و تا ساعت ها پس از حادثه با نیروهای امدادی و پزشکی همکاری نکرده و متاسفانه ملک سلمان نیز اظهار کرد که حادثه منا از ارزش کار نیروهای امنیتی عربستان نمی کاهد! اکنون چون دولت سعودی پس از حدوث اعمال خلاف حقوق عاملان، در برخورد با آن قصور کرده و آن را به نوعی تأیید یا اداره یا ادامه داده، خود را به طور مستقیم مسئول حقوقی حادثه معرفی کرده است.
به این ترتیب، مبتنی بر نظریه مسئولیت حقوقی، عربستان سعودی باید تمامی خسارت ها را شامل خسارت مادی و معنوی که به قربانیان حادثه منا وارد کرده است، جبران کند. در ضمن، دولت ایران باید از عربستان مطالبه خسارت تنبیهی کند.