جزئیات محاکمه شبکه خانوادگی فساد در واردات روغن

به گزارش مشرق، دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری و چند متهم دیگر در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

تیمور عامری برکی، متهم این پرونده  از تاریخ ۹۷.۸.۲۹ به دلیل معاونت در اخلال ارزی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان در بازداشت است.

طبق گزارش ها ۴ تن از متهمان متواری هستند و به علت نامعلوم بودن مکان‌شان امکان ارسال احضاریه برای آنها وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید:

متهمان فساد و سوءمدیریت سنگ‌ کارگران را به سینه می‌زنند!

فهرست سنگین‌ترین ‌وثیقه‌های ایران

در ابتدای جلسه قاضی موحدی آزاد، محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکیه سلطانی، کاظم نجفی فراهانی، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه، سیدحمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، شهرام تیموری، علی‌اصغر سلطانی‌گهر، مجید شفیعی، و بابک حسینی را به عنوان متهمان حقیقی و شرکتهای دولفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان را 3 متهم حقوقی این پرونده  عنوان کرد.

در ادامه شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به بحران ارزی در سال 96 و 97 و همچنین سیاستگذاری‌های نادرست دولت در عرصه مدیریت بحران و تداوم رویه نادرست فرصت برای سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد.

وی گفت: پرونده حاضر در خصوص سوء جریان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزی از کشور شده، است.

به گفته شاه‌محمدی همه متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 150 میلیون دلار متهم هستند.

نماینده دادستان ادامه داد: با بررسی محتویات پرونده خانواده خرمی‌پور شامل مهدی خرمی‌پور، محمد خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور و محمد حسین زندیه، محمد زندیه، شهرام تیموری و حمیدرضا مصطفی تحت مدیریت محمد خرمی‌پور معین کردستان عراق برای واردات کالاهای اساسی اقدام به تاسیس سه شرکت می‌کنند و با استفاده از بحران ارزی در سال 96 در داخل کشور و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد 150 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و ریال اولیه برای این ارزها از طریق صرافی عامری تهیه می‌شود.

وی ادامه داد: محمد وکیلی یکی از کارگزاران بانک مرکزی که مقیم امارات است اقدام به فروش ارز دولتی می‌کند و پس از افشای جریان همه از کشور متواری می‌شوند و ضابطان می‌توانند تنها محمدحسین زندیه را حین خروج از کشور دستگیر کنند.

نماینده دادستان گفت: بستگان محمد زندیه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر،خاله و شوهرخاله فرزند خود را تنها می‌گذارند و از کشور فرار می‌کنند و محمدحسین زندیه در حین فرار دستگیر می‌شود.

به گفته شاه‌محمدی در جریان تحقیقات از زندیه مشخص می‌شود این افراد با تهیه اسناد مجهول اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی مانند روغن می‌کنند و تمام شماره حسابها متعلق به خود افراد و شخصی به نام محمد وکیلی است.

نماینده دادستان در تشریح عنصر مادی‌بزه گفت: گروه سازمان یافته متشکل از تیمور عامری بوده آشنایی کاملی با زندیه و همچنین شخصی به  اسم  فراهانی موجب برخی تخلفات می‌شود فراهانی دلال وزارت صمت در ثب ارز بوده که پس از آشنایی با خرمی ها به عامری متصل می‌شود.

شاه محمدی ادامه داد: هرکجا پرونده ارزی هست نام عامری وجود داشته و می درخشد.

وی اظهار کرد: شرکت‌های دلفین آبی، دکا تجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان ١ میلیون دلار و استفاده از اسناد معجول متهم هستند.

نماینده دادستان با بیان اینکه فساد به صورت خانوادگی صورت گرفته است، گفت: متهمان تحت مدیریت محمد خرمی پور که در سلطانیه بوده است برای وارد کردن کالاهای اساسی اقدام به تشکیل سه شرکت کردند و با استفاده از ارز دولتی به بهانه واردات کالای اساسی روغن اقدام به دریافت ارز کردند.

وی افزود: آن‌ها پس از دریافت ۱۵۰ میلیون دلار از صرافی خرمی پور  با کمک فردی به نام محمد وکیلی که کارمند بانک مرکزی امارات بود اقدام به فروش ارز کردند.

شاه محمدی تصریح کرد: بستگان محمد حسین زندیه همگی از کشور فرار کردند و تنها این متهم توسط ضابطآن دستگیر شد و در جریان تحقیقات از دفتر اسناد مجعول و مهرهای شرکت‌های خارجی کشف شد که آن‌ها با استفاده از این اسناد اقدام به واردات می‌کردند و شماره حساب‌هایی که به بانک مرکزی داده شده همگی به نام اشخاص و به نام محمد وکیلی بودند.

قاضی موحد بیان کرد: از ۱۷ متهم ۱۰ تن تنها متواری هستند.

در ادامه این جلسه تیمور عامری از متهمان اخلال در نظام ارزی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: مطالب بیان شده در کیفرخواست را قبول ندارم و هفده شخص حقوقی و حقیقی متهم در پرونده را نمی شناسم.

وی اظهار کرد: میزان عایدی خرید ارز دولتی از بانک‌ها در ارتباط با سایر متهمان غیرواقعی و غیر کارشناسی است. اسناد بانکی بر اساس عرف مورد قبول بازار بودند که ۲ درصد آن متعلق به صاحب حساب تراستی خارج از کشور بود و محاسبه رقم ۵۰۰ میلیارد تومان غیر واقعی است.

متهم عامری ادامه داد: محمد وکیلی را از سال ۱۳۰ به واسطه آشنایی با ۲ تن از همکارانم می‌شناسم و شاید تنها چند بار با ایشان ملاقات کرده‌ام و آخرین بار سال ۹۵ برای اینکه در امارات او با یک نفر به مشکل خورده بود با او ملاقات داشتم. وکیلی کارگزار تمام بانک‌ها خارج از کشور بوده است.

وی درباره متهم مکّی سلطانی گفت: آقای سلطانی بر اساس قرارداد در خارج از کشور برای من کار انجام می‌داده و من معادل درهم پولی که به من می‌داده را از بانک مرکزی دریافت می‌کردم و به حساب شرکت نفت به دلیل خواسته‌ای که او داشت واریز می‌کردم و سلطانی هیچ سمتی در صرافی نداشت و هیچگاه در امور مربوطه به آن دخالتی نکرده است.

وی ادامه داد: سلطانی هنوز به من بدهکار است، چون من در تحریم خزانه‌داری آمریکا بودم به همین دلیل پولهایم را به دست او می‌سپردم. سال ۹۷ بنابر راه اندازی سامانه نیما مبلغ ۱۶ میلیارد تومان پس از تأیید بانک مرکزی به حساب علیرضا عامری فرزند من سپرده شد.

متهم عامری ادامه داد: آرش شعبانی، سامان بیاتانی و محمد شهادت که تبرئه شده‌اند هیچگاه دستوری از من مبنی بر همکاری با سایر متهمان نگرفته‌اند و اطلاعی از سوء نیت سایر متهمان نداشته‌ام و بنده تقاضای منع توقیف خود را دارم.

قاضی موحد پرسید: آیا شما به شرکت دلفین آبی بدهکار هستید؟

متهم عامری گفت: من به شرکت بدهکار نیستم و هیچ کدام از مواردی که درباره شرکت دلفین آبی و دکا تجارت آتی گفته می‌شود را قبول ندارم.

قاضی موحد پرسید: در کیفر خواست آمده است که مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان جهت خرید ارز دولتی به حساب صرافی واریز شده است، همچنین اسناد واریز ۱۶ میلیارد تومان از حساب سلطانی به حساب صرافی موجود است.

متهم عامری گفت: علیرضا عامری فرزند من طی یک فقره چک از محل دریافت کارمزد از بانک مرکزی گرفته است.

قاضی موحد گفت:آیا با ارزی که گرفتند کالا وارد کردند؟

متهم عامری پاسخ داد: از صرافی من هیچ ارزی اخذ نشده است.

قاضی موحد پرسید: برای گرفتن چه مواردی ارز گرفته شده و به طور کلی صرافی شما چه کاری انجام می‌داده است؟

متهم عامری گفت: من در صرافی ارز خود را می‌فروختم و بدون اینکه نامه بنویسم و از بانک درخواست کنم هیچ ارزی جابجا نشده است.

قاضی موحد پرسید: شما در پرونده‌های متعددی محکوم شده‌اید و این سومین بار است که به عنوان متهم در دادگاه حضور دارید.

متهم عامری گفت: من ۱۰ سال است که صرافی دارم و ۳۰ سال در بانک مرکزی فعالیت داشته‌ام و هیچ شاکی‌ای نداشته‌ام.

قاضی موحد اظهار کرد: مدعی العموم از شما شاکی است، پسرتان علیرضا عامری کجاست؟

متهم عامری گفت: او در ترکیه است و می‌ترسد که به ایران بیاید.

قاضی موحد گفت: اگر تخلفی نکرده بگویید بیاید تا تبرئه شود.

قاضی با اشاره به بخشی از کیفرخواست گفت: در کیفرخواست آمده است که شما با همکاری علیرضا عامری و مکی سلطانی شبکه مجرمانه‌ای را درست کرده‌اید و به نام افراد اقدام به دریافت ارز دولتی کرده‌اید و با توجه به ارتباطات خود ارز دولتی را در بازار فروخته‌اید و با استفاده از کارت دولتی ارزها دریافت شده‌اند و با این بهانه که حاضریم از بانک مرکزی سرمایه‌گذاری کنیم حواله‌های ارزی به حساب‌هایی که شما گفته‌اید واریز می‌شده‌اند.

متهم عامری گفت: من چنین صحبتی نکرده‌ام و همیشه مدعی بودم که چرا بانک مرکزی باید ارز دولتی بفروشد؟ کسانی که این صحبت‌ها را کرده‌اند به من معرفی کنید.

قاضی موحد پرسید: محمد شهادت را می‌شناسید و آیا او را تأیید می‌کنید؟

متهم عامری گفت: به دلیل دروغ‌هایی که گفته از او راضی نیستم، اما یک سال کارمند من بود.

قاضی موحد با اشاره به اظهارات محمد شهادت بیان کرد: آقای شهادت اظهار کرده که فرم شرکت دکا تجارت و دلفین آبی را ابتدا علیرضا عامری از محمد وکیلی دریافت می‌کرده و سپس در صرافی توسط آقای شهادت تایپ می‌شده و پس از آن به مهدی و محمد خرمی‌پور داده می‌شده است.

وی ادامه داد: همچنین آقای فراهانی اظهار کرده که ثبت سفارش با مجید شفیعی انجام می‌شده و فرم‌ها از علیرضا عامری دریافت می‌شدند. آیا این کارها وظیفه صرافی است؟

متهم عامری گفت: من این کارها را انجام نداده‌ام و قبول ندارم.

در ادامه جلسه مستشار دادگاه با اشاره به تفاهم‌نامه امضاء شده گفت: در یکی از بندهای تفاهم‌نامه گفته شده که سلطانی طبق توافقات متعهد است مابه‌التفاوت ارز را همزمان با ارز گواهی سوئیس به حساب شرکت دلفین آبی بدهد.

متهم گفت: کالا به صورت اعتباری و یک ساله به خرمی واگذار می‌شد و پس از آن از سوئیس سود حداقلی گرفته می‌شد.